شوک به استقلال در آستانه دربی؛ خارجی آبی‌ها هم ساز جدایی کوک کرد!
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۸۳۱۱
برونا کاستا راموس وکیل برزیلی رافائل داسیلوا آرودا، مدافع برزیلی استقلال با ارسال نامه اخطار به باشگاه ضمن تأکید بر علاقه‌مندی این بازیکن برای حل و فصل دوستانه موضوع، به مدیران استقلال فرصت ۱۰ روزه داده است.
طلب این بازیکن ۱۱۴ هزار و ۶۸۲ دلار است که باشگاه استقلال باید تا زمانی که مدیربرنامه داسیلوا اعلام کرده، این مبلغ را به حساب وی پرداخت کند تا خطر جدایی این بازیکن و فسخ قرارداد یکطرفه خنثی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته باید مشخص شود که بدهی به استراماچونی چه میزان است چون این مبلغ قرار است ابتدا هزینه پرداخت مطالبات سرمربی سابق استقلال شود. درعین حال مدیران استقلال در روزهای گذشته اقداماتی در راستای پرداخت بدهی بازیکنان نیز انجام داده‌اند که اگر این خبرها نیز تأیید شود بعید است مبلغ قابل توجهی از این 70 میلیارد تومان برای پرداخت بدهی داسیلوا باقی بماند و احتمالاً باشگاه استقلال باید به‌دنبال منابع مالی جدید بابت پرداخت بدهی به داسیلوا باشد تا این بازیکن از چنگ آبی‌ها نپرد.
البته داسیلوا در دربی برای استقلال بازی خواهد کرد اما بعد از آن مشخص نیست که مدافع برزیلی در ترکیب استقلال باشد یا خیر؟! بحران پرداخت بدهی داسیلوا زمانی بیشتر جلوه می‌کند که از مدیربرنامه‌هایش خبر می‌رسد که ۶ ماه اجاره معوقه منزل مدافع برزیلی باعث شده تا برای سیلوا اخطار تخلیه آپارتمان صادر شود.
در واقع باشگاه استقلال علاوه بر پرداخت بدهی مدافع خود که از سوی مدیربرنامه‌اش تأکید شده حتماً به شکل دلاری باشد، اجاره معوقه این بازیکن را هم باید پرداخت کند.
لازم به ذکر است که در اول دسامبر نامه اخطاری مبنی بر پرداخت ۱۷۲هزار و ۶۸۲ دلاری این بازیکن به باشگاه ارسال شد که باشگاه
۱۱ دسامبر ۵۵ هزار دلار از این مبلغ را پرداخت کرد و ۱۱۴هزار و ۶۸۲ دلار آن باقی ماند.
وکیل برزیلی رافائل یک ایمیل در اختیار مدیران باشگاه قرار داده است تا پس از واریز مبلغ فوق آن هم به‌صورت کامل و یکجا، یک نسخه از سند انتقال بانکی را به این آدرس ایمیل کنند یا اگر نظر یا سؤالی دارند از این طریق با او در ارتباط باشند. همچنین تأکید شده که در پایان این مهلت در صورت نادیده گرفتن دومین نامه اخطار چاره‌ای جز فسخ قرارداد برای آنها باقی نمی‌ماند و طبق قوانین فیفا اقدام خواهند کرد.
بدون شک اگر مدیران باشگاه استقلال روی تداوم حضور داسیلوا تأکید دارند و بر این باورند که این مدافع برزیلی عمیقاً به کارشان خواهد آمد، باید در سریع‌ترین زمان ممکن اقداماتی را انجام دهند.
البته مدیربرنامه‌های داسیلوا ایرانی است و با توجه به اینکه ایمیلی در اختیار باشگاه قرار داده تا اگر سؤالی باشد مطرح شود، به نظر می‌رسد انعطاف‌پذیری لازم وجود داشته باشد تا احیاناً اگر باشگاه استقلال قصد داشت این مبلغ را با چند روز تأخیر به حساب آنها واریز کند، در این راستا مذاکراتی انجام دهد.
به هرحال اگر مدیران سابق استقلال در پرداخت مطالبات داسیلوا منظم عمل می‌کردند هرگز به این نقطه نمی‌رسیدیم که مدافع برزیلی درآستانه دربی باشگاه استقلال را تهدید به جدایی کند و تلویحاً به سران باشگاهش بگوید که اگر پول پرداخت نشود، دربی آخرین بازی‌اش برای استقلال خواهد بود.
258 258
کد خبر 1708701منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: باشگاه استقلال باشگاه استقلال مدافع برزیلی پرداخت بدهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۸۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دارایی بابک زنجانی از بدهی او بیشتر بود؛ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد
قوه قضاییه گزارشی از وضعیت پرونده بابک زنجانی منتشر کرد.
به گزارش ایسنا، قوه قضاییه اعلام کرد:
برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.
در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.
شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانیدریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.
پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.
رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.
احکام صادره برای پرونده بابک زنجانیرسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.
-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی
اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.
-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال
پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.
نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.
- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت